علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٥ - نقد روش شناختى مطالعات سياسى معاصر - محمدعارف نصر
نقد روش شناختى مطالعات سياسى معاصر
محمدعارف نصر
ميراث سياسى مسلمانان(١)
##
ترجمه: مهران اسماعيلى(٢)
##
نصر محمد عارف با بررسى مطالعات اخير درباره سياست در اسلام متوجه شده است كه
مولفان در اين حوزه, هر كدام حداكثر به شش درصد منابع و ميراث سياسى در اسلام
مراجعه كرده اند; از اين رو با رهيافتى انتقادى به عدم رعايت اصل ((نخست
استقرإ, سپس تعميم و نتيجه گيرى)), نتايج به دست آمده از اين مطالعات را زير
سوال برده است. وى ابتدا با بررسى نسخ خطى عربى در فهرست نگارىها به ٣٠٧ نسخه
عربى درباره سياست در اسلام دست يافته كه غالب آنها مورد استفاده محققان معاصر
قرار نگرفته است. او در فصل اول از بخش اول كتاب خود ((فى مصادر التراث
السياسى))(٣) ميزان استناد مطالعات معاصر به منابع ميراث سياسى را مورد ارزيابى
قرار داده و در فصل دوم از اين بخش به بيان اصول و پيش فرض هايى پرداخته كه
موجب غفلت محققان از اصل مورد اشاره شده است. اين اثر در سال ١٩٩٤ از سوى
((المعهد العالمى للفكر الاسلامى)) منتشر شده و جايزه كتاب سال مصر را كسب كرده
است.
پيش در آمد, چارچوب روشى اين بررسى
در سال ١٩٨٦ نسخه اى خطى از محمدبن خليل اسدى (متوفاى ٨٥٤ ق) به دستم رسيد.
اين اثر از روشى مستحكم و محتوايى غنى برخوردار است, اما در هيچ يك از مطالعات
معاصر ـ كه من از آن اطلاع دارم ـ مورد استفاده قرار نگرفته است. از آن پس اين
فرضيه در ذهنم جاى گرفت كه ميراث سياسى اسلام بيش از آن است كه به دست آمده يا
درباره پديده سياست نوشته شده است.(٤) كليه آثارى كه در تاريخ مسلمانان درباره
سياست نوشته شده يا به دست آمده, صرفا بخشى از ميراث سياسى اسلام است چرا كه
فعاليت سياسى به همراه بسيارى از فعاليت هاى ديگر موجب حركت تمدن اسلامى شده و
احتمال دارد كه برخى منابع, كشف يا بررسى نشده يا مورد استفاده قرار نگرفته
باشند; از اين رو چاره اى جز اقدامى روشمند جهت شناسايى كامل, منظم و دقيق اين
گونه منابع وجود ندارد; بنابراين طى مراحل شش گانه زير اجتناب ناپذير است:
مرحله نخست: بررسى كتاب هايى كه به مولفان و زندگى آنان پرداخته اند و برخى يا
تمامى آثار آنان را بر شمرده اند, مثل: ١ـ الاعلام زركلى; ٢ـ معجم المولفين عمر
رضا كحاله; ٣ـ برخى از إعلام مذاهب به ويژه طبقات الحنابله و طبقات الشافعيه
الكبرى. بررسى فوق با تكيه بر نام ـ نه محتواى ـ منابعى صورت گرفت كه احساس
مى شد به موضوعى مى پردازند كه در درون چارچوب علم سياست ـ علم سياستى كه
مسلمانان مى شناسند ـ جاى دارند. تعامل و كار مداوم با منابع و نام آنها, تا حد
زيادى اين توان را به محقق مى بخشد كه با توجه به نام كتاب بتواند منابع مورد
نظر خود را در ميان گرايش هاى متفاوت بازيابد. پس از بازيابى, منابع برگزيده شده
ثبت شدند; خواه آنهايى كه ارتباط نزديكى با موضوع داشتند يا نداشتند, چرا كه
خطا در گزينش, بررسى و نتيجه گيرى, بهتر از خطاى ناشى از فروگذارى و تجاهل است.
ثبت اثرى كه بعدها روشن شود به موضوع ارتباطى نداشته بهتر از فروگذارى كتابى
است كه احتمال ارتباط آن به موضوع وجود دارد. در اين مرحله, فهرست مفصلى از
منابع به دست آمد. در اين فهرست اشتباهات متعددى وجود داشت كه مهم ترين آنها
عبارتند از:
١ـ منابع فوق هر يك با روش خاصى تدوين شده اند. برخى مولفان را بر اساس نام
خانوادگى و تاريخ وفات دسته بندى كرده اند و برخى ديگر بر اساس نام و تاريخ وفات
و... از اين رو گاهى يك مولف و اثرش بارها به ثبت رسيدند; گاه بر اساس نام
خانوادگى, گاه بر اساس نام, گاه بر اساس كنيه و... . من نام هاى تكرارى را نيز
ثبت مى كردم, چرا كه نام هاى عربى, نسب ها, قبيله ها و كنيه ها متشابه و نزديك به هم
هستند; چه بسا اشخاصى كه همنامند و به قبيله, شهر يا شغل مشابهى منتسب هستند,
اما در دوره هاى متفاوتى زندگى كرده اند.
٢ـ نام برخى از آثار اشاره به سياست دارد, اما موضوع و محتواى آنها ارتباطى
با علم سياست ندارد, مثل سياسه الصبيان, اثر ابن جزار كه كتابى تربيتى است;
سياسه المريدين, كه درباره تصوف است; سياسه البقر, اثر دكتر مصطفى حسن (چاپ
١٢٦٢ ق) كه موضوع آن دامپزشكى است; الروض الاسى فى الطب السياسى, اثرابراهيم
پاشا در اواخر قرن نوزدهم كه به طب و تشريح بدن مى پردازد.
مرحله دوم: بررسى كتاب شناسى هاى پيش از عصر چاپ, مانند: ١ـ الفهرست ابن نديم;
٢ـ كشف الظنون حاجى خليفه; ٣ـ ايضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون اسماعيل
پاشا بغدادى (متوفاى ١٩٢٠ م); ٤ـ هديه العارفين فى اسمإ المولفين و آثار
المصنفين, اسماعيل پاشا بغدادى. در اين مرحله نيز همچون مرحله گذشته به گزينش و
ثبت عناوين كتاب هايى پرداخته شد كه به علوم سياسى ارتباط داشت. البته در اين
گام, صحت انتساب آثار به مولفان بررسى شد و برخى از خطاهاى مرحله قبل كه ناشى
از انتساب يك اثر به چند مولف بود برطرف گرديد.
مرحله سوم: بررسى فهرست نسخ خطى كتابخانه ها: به صورت دستى از نسخ خطى موجود
در دارالكتب المصريه, دار الكتب الزهريه و انستيتوى نسخ خطى عربى در قاهره,
فهرست بردارى شد. فهرست نسخ خطى كتابخانه هايى كه قابل دسترسى بود نيز مورد
بررسى قرار گرفت تا مشخص شود آيا اين آثار از بين رفته اند يا نه و در كجا
نگهدارى مى شوند. در اين مرحله به عناوين فراوانى دست يافتم كه در مراحل گذشته
اثرى از آنها نبود, به ويژه برخى از فهرست ها اطلاعاتى را از محتواى اثر نيز
ارائه مى كردند كه براى تعيين موضوع آن كافى بود. امكان دسترسى به تمامى
فهرست هاى نسخ خطى مقدور نبود; اما دكتر كوركيس عواد فهرست نسخ خطى عربى در
جهان(٥) را در دو مجلد تهيه كرده و در آن به محل نگهدارى, زبان و فهرست آثار
اشاره كرده است. منابع به دست آمده بيش از ٣١١٥ اثر هستند و در كتابخانه هاى
كشورهاى ذيل نگهدارى مى شوند: اتحاد شوروى,اتريش, اردن, ايرلند, اسپانيا,
افغانستان, آلمان, امارات عربى متحده, امريكا, اندونزى, ايران, الجزاير,
ايتاليا, بحرين, برزيل, بلغارستان, پرتغال, پاكستان, تركيه, تانزانيا, چاد,
چين, چكسلواكى, حبشه, دانمارك, رومانى, ساحل عاج, سنگال, سودان, سوريه, عربستان
سعودى, سويس, عمان, عراق, غنا, فرانسه, فلسطين,فنلاند, قطر, كامرون, كانادا,
كويت, لبنان, ليبى,لهستان, مالى, مجارستان, ماداگاسكار, مصر, مراكش, موريتانى,
نروژ, نيجريه, هند, هلند, واتيكان, يمن, يوگسلاوى سابق. در اين كشورها كتابخانه
هاى متعددى در دانشگاه ها, مراكز ملى, انستيتوها, مساجد و كليساها وجود دارند.از
آن جا كه فهرست هاى ذيل تنها فهرست هاى موجود به زبان عربى بود, فقط به اين
فهرست ها مراجعه كردم كه عبارتند از:
مجمع زبان عربى در دمشق, فهرست نسخ خطى دارالكتب الظاهريه در سوريه;
دكتر محمد عبدالله عنان, فهرست نسخ خطى كتابخانه پادشاهى در مغرب;
دكتر على سامى النشار, فهرست نسخ خطى مسجد احمدى در طنطاى مصر;
دكتر يوسف عزالدين, فهرست نسخ خطى عربى در كتابخانه ملى اياصوفيه در
بلغارستان;
فهرست نسخ خطى موزه آسيايى بلگراد در يوگسلاوى سابق;
فهرست نسخ خطى كتابخانه كوبريلى استانبول در تركيه;
حميد مجيد هدو, نسخ خطى كتابخانه دانشگاه مدينه العلم امام خالصى در كاظمين
عراق;
محمود احمد محمد, فهرست نسخ خطى كتابخانه مركزى اوقاف در سليمانيه عراق;
دكتر محمد عبد الطيف هريدى, فهرست مشروح نسخ خطى تركى و فارسى دانشگاه امام
محمدبن سعود در عربستان;
فهرست نسخ خطى كتابخانه مركزى دانشگاه ملك عبدالعزيز در عربستان;
يوسف خورى, نسخ خطى موجود در كتابخانه دانشگاه امريكايى بيروت در لبنان;
فهرست نسخ خطى مسجد جامع كبير صنعإ در يمن;
محمد عزت عمر, فهرست نسخ خطى تصويربردارى شده در كتابخانه انستيتو ميراث علمى
عرب در دانشگاه حلب در سوريه;
فهرست نسخ خطى تصويربردارى شده دانشگاه اردن;
محمد حجى, فهرست نسخ خطى كتابخانه علمى صبيحبيه شهر سلا در مغرب;
محمود على عطاالله, فهرست نسخ خطى كتابخانه حرم ابراهيمى در شهر الخليل
فلسطين;
دكتر احمد العلمى, فهرست نسخ خطى دانشكده دعوه و اصول الدين شهر عمان در
اردن;
محمد عابد الفاسى, فهرست نسخ خطى كتابخانه قرويين در مغرب;
محمد سعيد القريحى, فهرست كتابخانه وزيرى در ايران;
فهرست نسخى خطى دانشكده ادبيات و علوم انسانى شهر رباط در مغرب;
اسامه ناصر نقشبندى, نسخ خطى كتابخانه مركزى دانشگاه سليمانيه در عراق;
احمد تيمور پاشا, گزيده نسخ خطى عربى آستانه در تركيه (كه به همت دكتر صلاح
الدين المنجد منتشر شده);
دكتر صلاح الدين المنجد, نسخ خطى عربى در فلسطين;
دكتر صلاح الدين المنجد, فهرست نسخ خطى عربى در كتابخانه كنگره شهر واشنگتن در
آمريكا;
فهرست نسخ عربى در امروزياناى ميلان در ايتاليا;
دكتر داوود الجلبى الموصلى, نسخ خطى موصل در عراق;
گزيده اى از نسخ خطى عربى حلب در سوريه;
دكتر طه محسن, مجموعه هايى از نسخ خطى موجود در كتابخانه هاى شهر استانبول در
تركيه;
دكتر رمضان ششن, نسخ خطى نادر در كتابخانه هاى تركيه;
محمد مهدى نجف, فهرست نسخ خطى كتابخانه عمومى امام حكيم شهر نجف در عراق;
عبدالحفيظ منصور, فهرست عمومى نسخ خطى كتابخانه حسن حسينى عبدالوهاب در تونس;
على الخاقانى, نسخ خطى كتابخانه عباسيه شهر بصره در عراق;
فهرست نسخ خطى تصويربردارى شده در انستيتو نسخ خطى عربى شهر قاهره در مصر;
ياسين محمد السواس, فهرست نسخ خطى دارالكتب ظاهريه شهر دمشق در سوريه;
محمدالعربى الخطابى, فهرست كتابخانه حسينيه قصر پادشاهى شهر رباط در مغرب;
فهرست نسخ خطى عربى نگهدارى شده در مركز عمومى اسناد و آثار شهر رباط در
مغرب;
سيد احمد حسينى, فهرست نسخ خطى كتابخانه روضه حيدريه شهر نجف در عراق;
احمد ابوعلى, فهرست كتابخانه شهردارى شهر اسكندريه در مصر;
كوركيس عواد, فهرست نسخ خطى عربى در كتابخانه قاسم محمد رجب بغدادى در عراق;
عبدالرحمن الفاسى, گزيده اى از نوادر نسخ خطى كتابخانه پادشاهى شهر رباط در
مغرب;
عبدالحفيظ منصور, فهرست نسخ خطى كتابخانه إحمديه جامع زيتونه در تونس;
عماد عبدالسلام, آثار خطى كتابخانه قادرى, مسجد عبدالقادر گيلانى شهر بغداد در
عراق;
دكتر على ابا حسين, فهرست نسخ خطى بحرين;
فهرست نسخ خطى خانه ملى كتاب در تونس;
خضر ابراهيم سلامه, نسخ خطى مسجد الاقصى در فلسطين;
ميخائيل عواد, نسخ خطى مجمع علمى عراقى;
دكتر محمد عيسى صالحيه, نسخ خطى يمنى در كتابخانه على احمد اميرى ملت در
استانبول;
محمود على عطاالله, فهرست نسخ خطى كتابخانه مسجد حاج نمر نابلسى در فلسطين;
سعيد الديوه جى, نسخ خطى كتابخانه مركزى شهر موصل در عراق;
الخورى قسقفوس اسحاق إرمله السريانى, گوشه اى از نسخ خطى ديرالشرفه;
كارل بروكلمن, تاريخ ادبيات عرب;
فواد سزگين, تاريخ ميراث عربى. اين كتاب در هشت مجلد تنظيم شده كه چهار مجلد
آن به شعر, يك مجلد به قرآن و حديث, يك مجلد به تدوين تاريخ, يك مجلد به تصوف و
عقايد و مجلد پايانى آن به فقه, اختصاص دارد. اين دسته بندى موجب شده فواد سزگين
تنها يك نسخه از نسخ خطى اى را كه من از طريق منابع ديگر به دست آورده ام ذكر
كند, زيرا وى با تكيه بر دسته بندى خاورشناسان از علوم اسلامى, به متون و ميراث
اسلامى نزديك شده است;
كوركيس عواد, كهن ترين نسخ خطى عربى در كتابخانه هاى جهان;
عبدالله الجبورى, فهرست نسخ خطى حسن إنكرلى اهدايى به كتابخانه عمومى اوقاف
شهر بغداد;
نسخ خطى عربى انستيتوى مطالعات اسلامى در عراق;
عمر رضا كحاله, گزيده نسخ خطى شهر مدينه منوره در عربستان;
محمود على عطا الله, فهرست نسخ خطى كتابخانه اسلامى شهريافا در فلسطين.
در مرحله سوم اشتباهاتى رخ داد كه تنها به برجسته ترين آنها اشاره مى كنم:
١ـ گاه يك كتاب عناوين متعدد داشت, از اين رو بارها به ثبت مى رسيد. گاه عنوان
كتاب جابه جا شده بود و گاه تنها بخشى از آن ذكر شده بود; براى مثال سياست نامه
خواجه نظام الملك طوسى, گاهى با عنوان سير الملوك درج شده بود و يا عقدالفريد
اثر ملك سعيد, در جايى ديگر عنوان نفائس العناصر لمجالس الملك ناصر فى الاخلاق
والسلطنه و الشريعه داشت. پس از بررسى نسخه هاى خطى, مشخص شد كه محتواى هر دو
كتاب يكى است, هر چند عناوين آن متفاوت است .
٣ـ گاهى يك كتاب در كتابخانه اى به نسخه نويس منتسب شده بود و در كتابخانه هاى
ديگر به مولف; براى مثال تهذيب السياسه و ترتيب الرئاسه اثر قلعى به نسخه بردار
آن ابن دجاجه منتسب شده بود. كتاب الولو المنثور فى نصيحه ولاه الإمور در
كتابخانه كنگره و خانه كتاب مصر به ناسخان آن نسبت داده شده بود كه پس از
مراجعه به نسخه يا كتاب شناسى ها به ويژه ايضاح المكنون بغدادى , هديه العارفين
بغدادى و كشف الظنون حاجى خليفه موارد ناصواب حذف شد.
مرحله چهارم: بررسى كتاب شناسى هاى نسخ خطى چاپ شده از جمله:
يوسف اليان سركيس, معجم نسخ چاپ شده عربى از ظهور صنعت چاپ تا ١٩١٩ م;
همو, فهرست تإليفات نوين از ١٩٢٠ تا ;١٩٢٦
عايده ابراهيم نصير, كتاب هاى عربى منتشر شده در جمهورىعربى متحده از ١٩٢٦ تا
١٩٤٠.
همو, كتاب هاى عربى منتشره در مصر از ١٩٠٠ تا ;١٩٢٥
صلاح الدين المنجد, معجم نسخ خطى چاپ شده از ١٩٥٤ تا ;١٩٨٠
فهرست هاى كتابخانه إزهريه (صورت بردارى به صورت دستى);
فهرست هاى دانشگاه قاهره (صورت بردارى به صورت دستى);
فهرست هاى دانشگاه امريكايى قاهره (صورت بردارى به صورت دستى);
عبدالجبار عبدالرحمن, گنجينه هاى ميراث عربى اسلامى; راهنماى نسخ خطى عربى چاپ
شده تا سال ١٩٨٠ م;
عبدالجبار الرفاعى, كتاب شناسى منابع دولت و سياست در اسلام.
در اين مرحله متوجه شدم كه نسخ خطى به دست آمده, به چه ميزان به چاپ رسيده اند.
مرحله پنجم: آگاهى از كتاب ها و نسخه هاى موجود در مصر:
بررسى محتواى اين منابع و ارائه اطلاعات اساسى از آنها در اين مرحله صورت
پذيرفت, هر چند امكان دسترسى به تمامى نسخ به دست آمده و موجود در ((خانه كتاب
مصر)) برايم فراهم نشد.
مرحله ششم: مراجعه مجدد به الاعلام زركلى, معجم المولفين عمررضا كحاله براى
شناخت مولفان و هديه العارفين و ايضاح المكنون بغدادى و كشف الظنون حاجى خليفه
براى تإكيد و اطمينان از انتساب مشكوك آثار به صاحبانشان.
مرحله هفتم: مراجعه به تإليفات و مطالعات معاصر و در دسترس, كه به مطالعه
انديشه سياسى اسلامى پرداخته بودند, جهت تعيين منابعى كه فرضيات اين مطالعات به
آن تكيه كرده بودند.
پس از طى مراحل فوق ,روشن شد كه مواد و عناصر مورد انتظار - منابع سياسى
اسلامى - به طور كامل استقرا نشده اند; به عبارت ديگر, احتمال وجود منابعى كه
شناسايى نكرده باشم وجود دارد. علاوه بر اين, چه بسا منابعى را با توجه به فهرست
نسخ خطى كتابخانه هاى مورد بررسى, معدوم يا غير قابل دسترس فرض كرده ام, در حالى
كه احتمال وجود آنها در كتابخانه هاى فراوان ديگر كه فهرست نسخ خطى شان را بررسى
نكرده ام وجود دارد. به همين دليل اين بحث را با مولفه هاى روش شناختى ذيل محدود
مى كنم:
١ـ اين بررسى با تكيه بر منابع اشاره شده به نتايج خود دست يافته است; از اين
رو روش شناختى كشف منابع ديگر به معناى احتمال دسترسى به منابع بيشتر خواهد
بود, همان گونه كه امكان تحقيق درباره منابعى كه در دسترس نيست نيز محفوظ خواهد
ماند;
٢ـ ابعاد درونى پديده سياست در اين بررسى مورد توجه قرار گرفته و نه روابط
خارجى. البته وجود مباحث روابط خارجى در بخشى از منابع مورد نظر ما صدمه اى به
اين امر نمى زند;
٣ـ تنها منابع عربى در اين بررسى مورد مطالعه قرار گرفته اند. منابع تإليف
شده به زبان هاى متنوع و متعدد اسلامى يا معاصر, از آن جا كه مورد نظر نبوده اند,
نه شناسايى گرديده و نه فهرست نسخ آنها بررسى شده اند;
٤ـ نسخى را كه به طور مستقيم استفاده كرده ام, نسخى هستند كه در مصر وجود
دارند و نسخه هاى ديگر را با تكيه بر فهرست ها شناسايى كرده و از محتواى آن مطلع
شده ام.
اين اثر چنانچه در چارچوب روشى فوق مطالعه شود بر مبانى علمى منطبق خواهد بود
و امكان افزايش منابع را به صورت مطلوب خواهد داد چرا كه هر بحثى در چارچوب
زمانى, مكانى, مراحل روش شناختى و منابع استفاده شده, مورد مطالعه قرار مى گيرد.
بخش اول, روش شناسى تعامل با ميراث سياسى اسلام
بهره بردارى از ميراث سياسى اسلام در طى كاوش, بررسى و مطالعه, قبل از هر چيز
مستلزم تبيين جايگاه اين منابع در مطالعات معاصرى است كه به انديشه سياسى اسلام
يا يكى از جوانب آن پرداخته اند; مطالعاتى كه به هر گونه و شكلى به پديده سياست
در تاريخ انديشه مسلمانان توجه داشته اند. اين استلزام بدان دليل است كه مشروعيت
و اعتبار هر يك از اين مطالعات پيش از اعلام نتايج و تعميمات خود, به ميزان تكيه
آنها بر منابع ميراث سياسى اسلامى بستگى دارد.
چنانچه در اين تحقيقات روش استوارى چون استقراى پيش از تعميم, بررسى قبل از
فرضيه, احاطه به اجزا و عناصر موضوع پيش از تعيين موقعيت موضوع در درون
ساختارمعرفت شناختى علم سياست رعايت مى شد, نيازى به اين تحقيق نبود. مطالعات
معاصر به هنگام تعامل خود با پديده هاى تاريخى[ از جمله سياست], بر منابعى تكيه
مى كنند كه به سادگى و راحتى در دسترسند و آن را همه ى ميراث سياسى اسلامى تلقى
مى كنند. از طرف ديگر, در اين تحقيقات, اين امر مفروض گرفته شده كه پديده سياست
در ساختار علوم اسلامى از هيچ جايگاهى برخوردار نيست... از آنجا كه تحقيقات
دانشگاهى و آكادميك در اين وضعيت باشند, چاره اى جز بحث و بررسى و عدم اعتماد به
مفروضاتى كه در سرزمين واقعيت علمى از هيچ آزمايش و آزمون حقيقى بيرون
نيامده اند وجود نخواهد داشت.
با بررسى مطالعات و تحقيقات به اين نتيجه رسيديم كه در يك برآيند همه مولفان
و محققان روى هم رفته تنها از هيجده درصد كل منابع شناسايى و بررسى شده استفاده
كرده اند و هيچ يك از محققان به تنهايى بيش از شش درصد منابع سياسى اسلامى را
مورد استفاده قرار نداده اند و منابعى را كه ما به سختى از طريق كتابخانه هاى
جهان شناسايى كرديم (٣٠٧ منبع اشاره شده) تنها ٧٦ درصد كل نسخ خطى موجود در اين
زمينه به شمار مىآيد.
فصل اول (از بخش اول),
جايگاه منابع متقدم دربررسى هاى معاصر انديشه سياسى اسلام; بررسى آمارى
در اين بخش به دنبال تهيه آمار منابعى هستيم كه محققان معاصر در تحقيقات خود
به كار گرفته اند و نتايج و تعميم هاى خود را بر آن استوار كرده اند تا نسبت آن را
با منابع به دست آمده يا غير قابل دسترس بسنجم, در بررسى ها به ٣٠٧ منبع متقدم
دست يافتم كه مستقيما به علم سياست - بر اساس تعريف مسلمانان از اين علم -
ارتباط دارد. از اين ميان ١٥٠ كتاب (٥/٣٤ درصد منابع) به چاپ رسيده اند. از ميان
نسخه هاى خطى به چاپ نرسيده , ١٢٧ نسخه (٥/٤١ درصد منابع) شناسايى شده اند و محل
نگهدارى آنها روشن شده است و ٧٥ نسخه ديگر (٢٤ درصد منابع) هر چند وجود تاريخى
دارند, امامحل نگهدارى آنها نامعلوم است. تنها به كمتر از پنج درصد فهرست هاى نسخ
خطى كه به تمامى زبان ها در جهان وجود دارند مراجعه كردم و نسخ خطى عربى كه از
سهم كمترى برخوردار است همان بخشى است كه بدان مراجعه شده است.
پس از بررسى, ٧٤ اثر از مطالعات معاصر كه به انديشه سياسى اسلام يا يكى از
پديده هاى آن پرداخته بودند, مشخص شد كه هر يك از اين مطالعات به چه ميزان به
ميراث سياسى اسلام مستند هستند و به نتايج ذيل دست يافتيم:
١ ـ يكى از مطالعات به ٣٣ منبع (يازده درصد منابع) مراجعه كرده بود;(٦)
٢ ـ يكى از مطالعات به نوزده منبع (٥/٦ درصد منابع);(٧)
٣ ـ يكى از مطالعات به شانزده منبع (پنج درصد منابع);(٨)
٤ ـ كتابى ديگر تنها به چهارده منبع (٦/٤ درصد منابع);(٩)
٥ ـ در كتابى به سيزده منبع (٤/٤ درصد منابع);(١٠)
٦ـ در پنج كتاب به دوازده منبع (چهار درصد منابع);(١١)
٧ـ در سه كتاب به يازده منبع (٦/٣ درصد منابع);(١٢)
٨ـ در هفت اثر به ده منبع (٢/٣ درصد منابع);(١٣)
٩ـ در هفت اثر ديگر به نه منبع (سه درصد منابع);(١٤)
١٠ـ سه كتاب به هشت منبع (٦/٢ درصد منابع);(١٥)
١١ـ در شش كتاب هفت منبع (٣/٢ درصد منابع);(١٦)
١٢ـ در پنج كتاب به شش منبع (دو درصد منابع);(١٧)
١٣ـ سه كتاب به پنج منبع (٦/١ درصد منابع);(١٨)
١٤ـ در هشت كتاب به چهار منبع (٣/١ درصد منابع);(١٩)
١٥ـ در پنج اثر به سه منبع (يك درصد منابع);(٢٠)
١٦ـ در دو اثر تنها به دو منبع (٧% منابعى);(٢١)
١٧ـ در دو كتاب به يك منبع (٣% منابع);(٢٢)
١٨ـ در دوازده كتاب از منبعى استفاده نشده بود.(٢٣)
نتايج به دست آمده:
١ـ غالب آثارى كه در حيات فرهنگى و معاصر ما نقش محورى داشته اند و بر
ديدگاه ها و موضع گيرىهاى فراوانى تإثير گذار بودند و نيز پرسش هاى عديده اى را كه
نزد عقل انسان مسلمان, از جايگاهى برخوردار نبود طرح كردند ـ همچون آيا دين
اسلام از سياست خاصى برخوردار است يا تماما مانند مسيحيت اروپاست؟ آيا انديشه
اسلامى با محصولاتى در حوزه انديشه سياسى همراه بوده است يا خير؟...
. سهم ناچيزى از موارد استفاده از منابع ميراث سياسى اسلام را به خود اختصاص
داده اند; براى مثال, كتاب شيخ على عبدالرازق الاسلام و إصول الحكم كه به صورت
اثر برجسته اى در آمده و بسيارى در تعاملشان با اسلام و ارتباط اسلام با انديشه
سياسى و سياست به اين كتاب استناد مى كنند, تنها از دو منبع مقدمه ابن خلدون و
عقدالفريد اثر ابن عبد ربه استفاده كرده است. همچنين دكتر محمد احمد خلف الله
كه هياهوى او دنيا را پر كرده و معتقد است ميان اسلام و سياست تمايز تام وجود
دارد, به هيچ يك از منابع ميراث در علم سياست مراجعه نكرده و يا نمى خواسته
مراجعه كند. همين مسإله در مورد دكتر محمد حسين هيكل نيز صدق مى كند و او از
هيچ منبعى استفاده نكرده, على رغم اين كه نقش او و كتابش شكل گيرى عقل عربى معاصر
بسيار جدى و مهم بوده است. اين قراين ما را متقاعد مى سازد كه مبانى تحقيقاتى
اصيل آكادميك و سنت آن كه پيوسته به روش علمى و به مبانى عينى پاى بند بوده, در
ساحت و حوزه عربى مشهود نيست و اين امر سبب شده مطالعات بيشتر انعكاس دهنده
تمايلات شخصى محقق باشد و نه نزديكى به واقعيت.
نتايج اين مطالعات به عنوان تنها واقعيت اسلامى تاريخ و دوره معاصر طرح
شده اند, در حالى كه از واقعيت غفلت شده و گاهى تلاش شده مخفى بماند.
٢ـ مطالعات معاصر نه تنها از ميراث سياسى اسلام به اندازه قابل قبول و معقولى
بهره نبرده اند, بلكه تنوع و تعدد محققان موجب نشده كه هر محقق از منابع متفاوت
با منابع مورد استفاده محققان ديگر بهره جويد. نتايج به دست آمده نشان مى دهد كه
هشتاد درصد از محققان و مولفانى كه درباره علم سياست در اسلام بحث كرده اند, به
بيش از ده منبع (٣/٥ درصد منابع) مراجعه نكرده اند و نسبت تفاوت منابع مراجعه
شده ميان آنان بسيار ناچيز است; بدين معنا كه همگى از منابع يكسان و مشترك
استفاده كرده اند. بررسى نسبت تكرار استفاده از منابع توسط مولفان, اين مسإله
را به خوبى روشن مى سازد. كتاب احكام السلطانيه ماوردى بيشترين درصد مراجعه را
به خود اختصاص داده است به نحوى كه در ٥٤ اثر از ميان ٧٤ كتاب (معادل ٧٤ درصد)
ديده مى شود, در حالى كه احكام السلطانيه برجسته ترين كتاب ماوردى به شمار نمىآيد.
پس از آن, مقدمه ابن خلدون در رتبه بعدى قرار دارد كه در شصت درصد مطالعات (٤٥
كتاب) مورد استفاده قرار گرفته است. سپس كتاب السياسه الشرعيه ابن تيميه (شصت
درصد در ٤٤ كتاب) ,الخراج ابن يوسف (٤٣ درصد در ٣٢ كتاب), الاحكام السلطانيه ابى
يعلى (٣٧ درصد در ٢٧ كتاب), طرق الحكميه ابن قيم (٣٥ درصد در ٢٦ كتاب), الفخرى
فى آداب السلطانيه ابن طقطقا (٣١ درصد در ٢٣ كتاب), الحسبه ابن تيميه (٢٤درصد
در هجده كتاب), آرإ اهل مدينه الفاضله فارابى (هجده درصد در سيزده كتاب),
التبر المسبوك غزالى (شانزده درصد در دوازده منبع), مآثر الانافه قلقشندى و نيز
فضائح الباطنيه غزالى و العقد الفريد ابن عبدربه (پانزده درصد در يازده كتاب),
قوانين الوزاره و سياسه الملك ماوردى و غياث الإمم جوينى (دوازده درصد در نه
كتاب), سلوك المالك ابن ابى ربيع و تحرير الإحكام ابن جماعه (يازده درصد در هشت
منبع), سراج الملوك طرطوشى و سياسات المدنيه فارابى (نه درصد در هفت كتاب),
التاج فى اخلاق الملوك جاحظ و نهايه الرتبه فى طلب الحسبه شيزرى (هشت درصد در شش
اثر), السياسه حسين مغربى (هفت درصد در پنج كتاب), المنهج السلوك شيزرى و
العثمانيه جاحظ و زبده كشف المالك ابن شاهين و الدوله الاسلاميه طهطاوى (پنج درصد
در چهار اثر. با توجه به اين كه دكتر محمد عماره كه خود محقق اين كتاب بوده سه
بار به آن استناد كرده است), الخراج يحيى بن آدم قرشى و نصيحه الملوك و تسهيل
النظر هر دو اثر ماوردى (پنج درصد در چهار كتاب ـ با ملاحظه اين امر كه از اين
دو اثر ماوردى تنها دكتر محمد عابد الجابرى و مولف پايان نامه دانشگاهى انديشه
سياسى ماوردى استفاده كرده اند), تحفه الوزرإ ثعالبى, عقدالفريد ابن طلحه قرشى,
طبايع الاستبداد و إم القرى آثار كواكبى, بدايع السلك ابن ازرق, رساله فى
السياسه و تحصيل السعاده آثار فارابى و حجه الله البالغه دهلوى (هر كدام چهار
درصد در سه كتاب), اقوم المسالك خيرالدين تونسى, جوهر النفيس ابن الحداد,
الحسبه ماوردى, قوانى الدواوين ابن مماتى, كتاب الولاه و القضاه كندى, السياسه
ابن سينا, يتيمه الدهر ابن مقفع, الامرباالمعروف و النهى عن المنكر ابن تيميه و
معالم القربه ابن اخوه (هر كدام ٧/٢ درصد در دو كتاب), السياسه الشرعيه بركت
زاده, التيسير و الاعتبار اسدى, واسطه السلوك ابن زيان, لمع القوانين نابلسى,
آثار الإول حسن عباسى, تحفه الملوك شيرازى, آداب الحسبه سقطى, مقدمه الزهراويه
ذهبى, نصيحه العباد احمد بن يعقوب, ايضاح طرق الاستقامه ابن مبرد, الامامه ابى
يعلى, تحفه الملوك إيدينى, التبر المنسبك إهوازى, الخراج قدامه بن جعفر,
المنهج المسلوك شيزرى, مسائل الامامه ناشى الاكبر و در نهايت تذكره ابن حمدون (هر
كدام يك بار) مورد استفاده قرار گرفته اند; بدين معنا كه تنها در ٣/١ درصد
مطالعات معاصر به كتاب هاى اخير مراجعه شده است.
در طى اين بررسى مشخص شد كه در ميان منابع ياد شده, تنها چهار منبع در ميان
غالب سى درصد از مطالعات تكرار شده اند و ديگر منابع كمتر تكرار شده اند, بلكه
منابع غالبا تنها مورد استفاده يك يا دو مولف قرار گرفته اند. در تحليل اين
مسإله بايد گفت دسترسى آسان به كتاب و شناخته شده بودن آن, نقش اساسى اى در
تحقيقات آكادميك داشته و در نتيجه اين مولفان و ناشران بوده اند كه براى پژوهشگر
علوم سياسى در اسلام شيوه تحقيق را تعيين كردند و حتى مبالغه نيست اگر بگوييم
تمركز و اهميت دادن خاورشناسان به برخى از متفكران, نقش عمده اى در تعيين منابع
اسلامى در حوزه علوم سياسى و نيز شناسايى و تعيين انديشمندان سياسى كه بايد مورد
مطالعه و اهتمام محققان قرار گيرند ايفا كرده است.
٣ـ در تعامل با منابع و مآخذ, آثار متفكرانى گزينش مى شود كه شناخته شده تر
باشند, همچون آثار ماوردى, فارابى, ابن سينا, ابن قتيبه, غزالى و جاحظ. هر چند
تعامل با ميراث سياسى اسلام مقهور گزينش و صدفه (اتفاقى بودن) قرار گرفته و در
اين راستا اندكى از انديشمندان مورد مطالعه قرار گرفتند, اما در عين حال اين
مطالعات نيز دقيق, روشمند و به صورت علمى انجام نشده اند. از آن جا كه تمامى
آثار اين انديشمندان, مورد مطالعه قرار نگرفته است مى توان گفت كه بررسى
انديشه ها و آثار آنها نيز اتفاقى, گزينش شده و يا حتى بدون برنامه صورت گرفته و
تنها در موارد نادرى از تمامى آثار انديشمند استفاده شده است. در بسيارى از
حالات به ضعيف ترين اثر انديشمند تكيه شده است, تنها به اين دليل كه زودتر چاپ
شده و اهميت پيدا كرده يا اين كه عنوان كتاب مورد نظر جذاب تر از عناوين ديگر
كتاب هاى وى بوده است.
١. ماوردى
دستاوردهاى فكرى اين دانشمند, پنج كتاب است; اما در مطالعات معاصر تنها بر
احكام السلطانيه تكيه شده است. هر چند كتاب هاى ديگر او نيز به فقه سياسى يا
قوانين حكومتى مى پردازند, اما از منظر انديشه سياسى متفكر, اين كتاب اهميت
بيشترى دارد. پايان نامه هاى دانشگاهى كه به بررسى انديشه سياسى ماوردى
پرداخته اند, هيچ كدام تمامى آثار او را بررسى نكرده اند. دكتر صلاح الدين رسلان در
رساله دكتراى خود (انديشه سياسى ماوردى) درباره انديشه سياسى ماوردى از كتاب
تسهيل النظر و تعجيل الظفر استفاده نكرده است. همچنين دكتر احمد مبارك بغدادى
به كتاب الرتبه فى طلب الحسبه و نيز دكتر سعيد بن سعيد در رساله دكتراى خود
(انديشه سياسى ماوردى) به تمامى آثار ماوردى از جمله تسهيل النظر و تعجيل الظفر
و نيز الرتبه فى طلب الحسبه مراجعه نكرده اند.
٢. ابوحامد غزالى
در مورد آثار غزالى, تنها بر التبر المسبوك فى نصيحه الملوك و بخش هاى سياسى
احيإ علوم الدين تكيه شده است و اثر علمى و منسجم وى در اين موضوع يعنى
سرالعالمين و كشف ما فى الدارين متروك مانده است. شايد علت اين امر آن باشد كه
شيخ محمد مصطفى ابوالعلا اين كتاب را به صورت ضميمه كتاب الدره الفاخره فى كشف
علوم الآخره به چاپ رسانيده و موجب شده اين گونه در اذهان نقش ببندد كه دو كتاب
موضوع واحدى دارند.
٣. ابن قتيبه دينورى
از ميان آثار دينورى كتاب الامامه و السياسه مورد توجه قرار گرفته است, هر چند
اين كتاب مإخذى براى انديشه سياسى اسلام نيست.
محتواى الامامه و السياسه, بررسى مراحل نظام دولت در اسلام ـ كه در خلافت متبلور
شده ـ است و مإخذى براى تاريخ سياسى به شمار مىآيد; اما كتاب ديگر او السلطان
كه در بخش نخستين كتاب ديگرش عيون الاخبار به چاپ رسيده و موضوعش انديشه سياسى
است, مهجور مانده است.
٤. جاحظ
هر چند غالب آثار جاحظ به چاپ رسيده, اما جاحظ در ميان اديبان قرار گرفته
است, نه انديشمندان سياسى. در مطالعات معاصر به ندرت به كتاب او التاج فى اخلاق
الملوك مراجعه شده, در حالى كه او داراى ده اثر در علم سياست است; برخى از آنها
به چاپ رسيده اند و محل نگهدارى آثار ديگر او نيز مشخص است. انديشه سياسى اين
دانشمند نياز به بررسى و تحقيق دارد, به ويژه آن كه وى با مسائل سياسى عصر خود
در ارتباط بود و انديشه اش نقش برجسته اى در نهضت معتزله ايفا كرده است.
شواهد ما را متقاعد مى سازد كه تعامل معاصران با ميراث سياسى اسلام را به صورت
غير روشمند, اتفاقى و بدون برنامه بدانيم از اين رو تعميمات و نتايج به دست
آمده از اين تحقيقات, نياز گسترده به مراجعه و تطبيق با منابع و ميراث در
دسترسى دارد كه از نظر زمانى و مكانى در تمامى مقاطع تاريخى مسلمانان حضور
دارند.
فصل دوم (از بخش اول),
روش شناسى و نحوه تعامل مطالعات معاصر باميراث سياسى اسلام
مطالعات معاصر انديشه سياسى اسلام بر پايه مجموعه اى از پيش فرض ها و مبانى
روش شناسى خاصى صورت گرفته كه بر نحوه تعامل با ميراث سياسى اسلام سايه افكنده
است و مطالعات بر همين اساس به بيان ماهيت انديشه سياسى اسلام و چارچوب آن
پرداخته اند.
پيش فرض ها و مبانى مذكور موجب گرديده اند كه مطالعات, موجه و روش و نتايج آن
مشروع تلقى شوند.
يكى از مهم ترين اصول روش علمى يعنى ((تعميم پس از استقرا)) در مطالعات معاصر
مشهود نيست و در نتيجه تعيين محدوده پديده و گردآورى تمامى عناصر و اجزاى آن
محقق نشده است. اصول و ضوابط علمى ديگرى همچون ((نمونه گيرى اتفاقى)), ((مطالعه
موردى)) يا هر ابزار متعارف ديگر نيز در اين مطالعات مشاهده نمى شود. در حالى كه
در روش هاى علمى فوق الذكر ابتدا حجم و حدود موضوع بحث مشخص مى گردد و سپس تحقيق
براساس آن صورت مى گيرد. در تحقيقات معاصر, منابع مورد استفاده به عنوان تنها
منابع موجود تلقى شده يا آن كه منابع ديگر را حاوى اطلاعات بيشترى ندانسته اند.
علت اين امر پذيرش و قبول پيش فرض ها و مبانى روش شناسى ذيل است:
١ـ بررسى تاريخ انديشه سياسى در چارچوب فرضيه تك خطى تمدن و فرهنگ (به صورتى
كه تمامى فرهنگ ها و تمدن ها, به عنوان بخشى از خط سير كلى تمدن جهانى, ميراث
بشرى واحدى را شكل دهند): عقل اروپايى تلاش كرد اين ديدگاه را به صورت حقيقتى
علمى, مسلم, بديهى و غير قابل مناقشه جعل كند. عقل اروپايى, تاريخ, فرهنگ و
تكامل انديشه هاى خودش را تاريخ, فرهنگ و تكامل انديشه هاى بشرى نام نهاد و از
ديگر تمدن ها خواست كه در اين خط سير تكاملى, جايگاه خود را بيابند.
اين مسإله در سايه انديشه بشر واحد و تمدن واحد شكل گرفت; از اين رو طبيعى
است كه كتاب هاى انديشه سياسى با يونان آغاز شوند و سپس به روم, قرون وسطى (در
ميان مسيحيان و مسلمانان), رنسانس و عصر روشنگرى بپردازند و در نهايت با انديشه
معاصر اروپايى پايان يابند و دستاوردهاى معرفتى تمدن هاى پارس, هند, چين, بين
النهرين, مصر و نيز تمدن اسلامى در طى چهارده قرن ناديده گرفته شوند. تمدن هاى
ديگر در تقسيم بندى اروپايى تاريخ (عصر قديم, قرون وسطى و دوره جديد), خارج از
بافت خود آن تمدن ها در ميان ادوار تاريخ اروپايى اى جاى گرفته اند كه تاريكى و
ظلمت آن, تاريكى تمام جهان و نور و روشنايى آن, روشنايى تمام عالم شناخته شده
است.
٢ـ ميراث سياسى اسلام به دوره معاصر با شكل گيرى انديشه سياسى مسيحى در
اروپامحصور و محدود شده است. گويا تاريخ اروپا بر تاريخ اسلام تحميل شده, از اين
رو تنها با آن دسته از متفكران مسلمان تعامل صورت گرفته كه معاصر با قرون وسطاى
اروپا بوده اند و از آن جا كه پيش از آن ميراث سياسى مسيحى محقق نشده بود, ميراث
سياسى اسلامى هم وجود نخواهد داشت.
اين تصور از نيمه هاى سده گذشته به بخشى از نظام معرفت شناختى عقل گرايى عربى
و آكادميك تبديل شده كه طى آن تنها از طريق ديگران, ((خود)) قابل مطالعه است و
با همان ديد انديشه اروپايى به ميراث و واقعيت خود نگاه مى شود. علمى بودن و
عينى بودن دقيقا به همين معناست؟!
٣ـ آغاز كردن با يونان در برخورد با ميراث سياسى اسلام, دو پيامد متلازم را در
پى خواهد داشت:
الف) بررسى انديشه ها, راهكارها, مدخل ها و مقولات هماهنگ با نظام معرفتى يونان
در حوزه علوم سياسى و بيرون راندن تمامى امورى كه ويژگى هاى اين نظام را ندارند
از چارچوب علم سياست و انديشه سياسى. بر اساس چارچوب يونانى علم سياست, اين
امور از حوزه اين علم خارج شده در حوزه ادبيات, فقه و ... جاى مى گيرند.
متإسفانه هيچ توجهى به حدود و نتايج تفاوت بين نظام اسلامى توحيدى و يونانى
وثنى ـ كه يقينا در سيستم معرفتى خاص خود نگاه ويژه اى به خدا, انسان و جهان و
وجود دارد و اين نگاه با نگاه اسلامى اساسا متفاوت است ـ وجود ندارد. علاوه بر
اين, هيچ تلاشى براى بررسى و فهم هر كدام از اين دو بر اساس مشخصات و پيش فرض ها
و ساختار داخلى شان صورت نگرفته و بر همين اساس در بسيارى از مطالعات بر فلاسفه
اسلامى تإكيد بيشترى صورت گرفته است, چرا كه فلاسفه مسلمان سمبل بازتاب فلسفه
يونانى در زبان عربى و اصطلاحات اسلامى به شمار آمده كه به عنوان بخشى از روند
فلسفه يونانى تلاش كردند ميان عقايد خود و عقايد يونانى سازگارى و هماهنگى ايجاد
كنند و به مضمون اين مسإله هيچ توجهى نشده, چرا كه نماى بيرونى هميشه مهم تر از
محتواى درونى بوده است. اين تلقى همان تاثيرى را بر انديشه اسلامى نهاد كه فلسفه
يونان بر انديشه هاى يونانى نهاده بود; دورى از واقعيت و مثال گرايى, هر چند اين
امر نيز از طبقه فلاسفه فراتر نمى رفت;
ب) متهم بودن انديشه اسلام به اخذ از يونان, بلكه برخى انديشه سياسى اسلام را
به صورت كلى مإخوذ از يونان دانسته اند و هيچ انديشه اى را به عنوان انديشه
مستقل سياسى اسلام به رسميت نمى شناسند.(٢٤)
٤ ـ تكيه بر عنصر شخصيت در تعامل با ميراث سياسى اسلامى: اين امر به صورت
رفتار بر اساس يكى از موارد ذيل صورت گرفته است:
الف) بررسى ميراث سياسى به عنوان مجموعه اى از غول هايى كه در مقايسه با مفهوم
قهرمان در تاريخ مى توان به آنها ((پديده هاى انسانى)) گفت. هيچ گاه ميراث سياسى
به عنوان ميراثى كه داراى نوعى تداوم و تراكم است و متفكران از انديشه گذشتگان
بهره جسته اند و بر آن افزوده اند و همگى از منابع معرفتى يكسانى ـ شامل وحى
(قرآن و سنت) و وجود (تاريخ و واقعيت) ـ بهره مى بردند بررسى نشده است; از اين
رو انديشمندان بزرگى چون ماوردى, ابن خلدون, ابن سينا, فارابى, ابن تيميه و
غزالى به عنوان پديده هايى انسانى كه نبوغ ذاتى آنان موجب ابداع انديشه شان
گرديده مطرح شده اند و هيچ تطور فكرى خاصى كه داراى نوعى انباشت و تكامل همراه
با نبوغ و ويژگى هاى شخصى و عقلى باشد به آنان منتسب نگرديده است.
اين ديدگاه به حدى مستحكم گرديده كه امروزه و در زمانى كه روشن شده افكار
انديشمندى چون ابن خلدون ـ براى مثال ـ ريشه در انديشه هاى ابن مقفع, ابن ابى
ربيع, جوينى, غزالى, ابن طقطقى, مرادى, ابن رضوان مالقى, ابن حزم و ديگران
دارد, باز تاريخ انديشه سياسى اسلام, به تاريخ شمار معدودى از نوابغ و مبدعان
محدود شده است.
ب) بررسى متفكران و نه انديشه ها, به گونه اى كه تعامل با انديشه متفكرانى كه
به مثابه پديده هاى انسانى در آمدند غير روشمند مى گردد; آن گونه كه ديديم, محققان
تنها بر يك اثر از آثار ماوردى, غزالى و ابن قتيبه تكيه كرده اند. علاوه بر اين,
محققان معاصر نگاه اعجابآميز خود را بر شخص و نه انديشه انداخته اند و بدون آن كه
تحليل اساسى درباره شرايط تاريخى و اجتماعى پيدايش انديشه از خود ارائه دهند,
آنها را از بافت زمانى و مكانى خاص خود خارج ساخته و با استفاده از واژگان
مشترك موجود در هر اثر و بدون توجه به معانى الفاظ در دوره هاى گوناگون (فقه
اللغه), انديشه را تعميم دادند; براى مثال, با واژه هايى چون حضارت, دولت و
عصبيت به گونه اى كه گويا با مفاهيم معاصر اين واژگان مترادف هستند تعامل مى شود;
در حالى كه نه تنها مفاهيم بلكه قالب, شكل تاريخى و واحدهاى اجتماعى كه اين
واژه ها در مورد آنان به كار مى رفت دگرگون شده و تغيير كرده اند. همين مسإله
درباره ابن تيميه نيز رخ داده است.
انديشه هاى سياسى وى از قالب هاى شكل دهنده تاريخى آن خارج گرديد و به گونه اى
عموميت و اطلاق يافت كه گويا به امرى مقدس مبدل شده است; در حالى كه در اسلام,
قرآن و سيره صحيح نبوى تنها به آن دليل مطلقند كه از نزد خداوندى صادر شده اند
كه خارج از زمان و مكان است, اما هر انديشه بشرى ديگر به دليل انحصار در زمان و
مكان بخشى از گمراهى و خطا را با خود دارد و از اين رو نسبى است.
ج) تكيه بر عنصر شخصيت در تعامل با ميراث سياسى اسلام موجب شده علماى بزرگ
اسلامى و فقها, منبع و مإخذ هر امرى دانسته شوند. از آنان درباره آنچه بدان
نينديشيده اند يا به آن توجهى نداشته اند سوال مى شود و در خواست مى شود كه آنچه
امروزه براى ما اهميت دارد يا بدان نياز داريم ارائه كنند, در حالى كه واقعا
آنها را ندارند. گاه براى دست يابى به انديشه سياسى به برخى مراجعه مى شود كه اين
پديده مورد توجهش نبوده و در اين زمينه به صورت مستقل بحث نكرده و تإليفى
ندارد. بسيارى از مطالعات معاصر درباره انديشه سياسى و مسائل آن مستند به علما
و فقهايى است كه هيچ ارتباطى با آن ندارند و سعى مى شود انديشه هاى آنان تإويل
گردد تا نياز محقق براى استناد به ميراث سياسى را تإمين كند.
٥ ـ اكتفا به ظاهر, عنوان و روش اثر و عدم بررسى و تحليل عميق انديشه ها در
گزاره هاى عام (همچون: سياست در اسلام چيزى جز نصيحت نامه يا آئينه هاى شاهى (مرايا
الامرإ) نيست و يا سياست در اسلام عبارت است از بازتاب مفاهيم پارسيان و
يونانيان...):
محقق در حالى به تعميم حكم مى كند كه تلاشى براى فهم مضمون انديشه اى آثار ادبى
ـ كه گاه در ظاهر ادبى است و يا از زبان احساسى برخوردار است, گاه شعر است و
گاه نثر, گاه واژه هايى مشابه با واژه هاى به كار رفته در متون ديگر در آن مشاهده
مى شود ـ نكرده است. در تعامل با ميراث يونان روش ديگرى وجود داشت; گفت وگوها,
تئاترها و اشعار يونانى به عنوان مإخذ و منبع انديشه, شناخت و علم مطرح بود و
هيچ پژوهشگر سياسى با بررسى ظاهر اثر, آن را از حوزه علم سياست به حوزه ادبيات
و نثر نمى راند, در حالى كه اين مسإله در مورد ميراث سياسى اسلام اتفاق افتاده و
ادبيات به عنوان منبع معرفتى سهم اندكى را در شناخت انديشه به خود اختصاص داده
است. اين در حالى است كه منابع و متون اسلامى نسبت به منابع يونانى كمتر جنبه
ادبى دارند و غالب آرا و افكار در ميراث سياسى اسلام به صورت روشمند, دسته بندى
شده و سازمان يافته تدوين شده اند, به گونه اى كه در طرح انديشه از مقدمات,
تحليل, تفسير, نتايج و توصيه ها سخن به ميان آمده است. از طرف ديگر, محققان
معاصر پس از ملاحظه عناوين منابع, به دليل مشاهده عناوين مشابه در آثار متعدد
ديگر, از بررسى محتواى آن صرف نظر كرده و اعلام كرده اند كه انديشه سياسى اسلامى به
بازتوليد خود مشغول بوده است و متوجه نبودند كه اين عناوين هر يك دقيقا بيانگر
واحدهاى تحليلى پديده سياست نزد مسلمانانند , همان گونه كه در دوره حاضر هيچ
كتابى درباره نظم سياسى تإليف نشده مگر آن كه شامل فصولى چون دولت, قدرت دولت و
ارتباط دولت با احزاب, صاحبان منافع... است, اما هيچ تكرارى در محتوا و مضمون
آن مشاهده نمى شود. به دليل اكتفا به ظاهر اثر در تعامل با منابع و ميراث سياسى
اسلام, مقوله باز توليد انديشه سياسى اسلام طرح شد و به عنوان سدى در برابر
تحقيقات علمى قرار گرفت. با توجه به اين كه هر تكرارى ـ اگر تكرار باشد ـ خود
پديده اى است كه عللش قابل بررسى است. آيا هر تكرارى تقليد است ؟ تشابه ميان
مذاهب مختلف فقهى و فلسفى به چه نحو است؟ آيا ناشى از تشابه شرايط و روزگار است؟
يا ناشى از طبيعت زمان و حركت كند آن ؟
٦ـ پيوند ميراث سياسى اسلام با ديدگاه هاى فقهى و اعتبار آن به عنوان بخشى از
فقه ـ هر چند به تفاوت اصطلاحى و پديدار شناختى آن در فصل سوم از بخش اول خواهيم
پرداخت: علم سياست عربى از آغاز قرن بيستم كاملا وضعيتى غرب گرا پيدا كرد. گرايش
قانون گرايى در اين عصر موجب گرديد غالب محققان انديشه سياسى اسلامى از پشت پرده
قوانين (پارلمانى يا فقهى) به مقوله انديشه بپردازند, از اين رو ديدگاه بررسى
علم سياست به عنوان بخشى از فقه رواج يافت. تعجبى ندارد كه كتاب احكام
السلطانيه ماوردى نسبت به ديگر كتاب هاى او كه احتمالا از ديدگاه علم سياست ـ و
نه قانون ـ داراى تحليل ها و انديشه هاى سياسى بارزترى هستند رواج بيشترى دارد.
اين عامل نيز موجب شد برخى بر اين ايده باشند كه نبود انديشه سياسى اسلامى ناشى
از بسته شدن باب اجتهاد است (٢٥) و توجيه مناسبى براى عدم تطور انديشه سياسى
اسلام و خلا انديشه سياسى جز در معدودى از متفكران اسلامى را ارائه كرد.
٧ـ سخن از پديده قدرت به مثابه جوهره مفهوم سياسى معاصردر غرب و پذيرش اين
امر كه عدم حضور مفاهيم, راهكارها, ابعاد و واحدهاى قدرت نزد مسلمانان به مفهوم
عدم وجود علم سياست در ميان آنان است: محققان معاصر درباره تعريف اسلام از
سياست, ماهيت و واحدهاى تحليلى و مفاهيم آن كه تفاوت بسيارى با مفهوم معاصر از
سياست دارد, كاملا بى توجهى كرده اند, چرا كه علم سياست اسلامى به تإمين منافع
براى مردم و دفع مفاسد از آنان اطلاق مى شود و تمامى مولفان مسلمان اين حوزه, در
طول تاريخ به آن پرداخته اند.
نتيجه گيرى: پيش فرض هاى هفت گانه فوق مهم ترين مبانى روش شناسى تعامل مطالعات
معاصر با ميراث سياسى اسلام به شمار مىآيند. نتايج به دست آمده از اين مطالعات
نيز براساس همين پيش فرض ها صورت گرفته است. گزينش منبع يا انديشمند خاص و
بى برنامه و اتفاقى عمل كردن در اين زمينه كه در رإس اصول تعامل معاصران با
ميراث سياسى اسلام است بر اساس همين پيش فرض ها معتبر شمرده شده است.
پى نوشت ها
١. محقق مصرى, داراى دكتراى علوم سياسى از دانشگاه قاهره و استاد
دانشگاه در امارات عربى متحده. ٢. دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر.
٣. نصر
محمد عارف, فى مصادر التراث السياسى الاسلامى (دراسه فى اشكاليه التعميم قبل
الاستقرإ و التإصيل) تقديم: منى ابوالفضل, قاهره: المعهد العالمى للفكر
الاسلامى, ١٤١٥ ق.
٤. بدين معنا كه منابع غيرسياسى نيز مى تواند بخشى از ميراث سياسى تلقى گردد.
مترجم.
٥. كوركيس عواد, فهارس المخطوطات العربيه فى العالم, الكويت: معهدالمخطوطات
العربيه, ١٤٠٥ ق / ١٩٨٤م).
٦. صلاح الدين بيسونى رسلان, الفكرالسياسى عند الماوردى (قاهره: دارالثقافه
للنشر و التوزيع, ١٩٨٣ م).
٧. محمد عابد الجابرى, العقل السياسى العربى, محدداته و تجلياته(بيروت:
المركز الثقافى العربى, چاپ دوم,١٩٩١ م).
٨. كايد يوسف محمود قرعوش, طرق انتهإ ولايه الحكام فى الشريعه الاسلاميه و
النظم الدستوريه(بيروت: موسسه الرساله, ١٩٨٧ م).
٩. مصطفى حلمى, نظام الخلافه بين إهل السنه و الشيعه(القاهره: دار الدعوه,
١٩٨٨ م).
١٠. حسين فوزى النجار, الاسلام و السياسه(القاهره: دارالشعب, ١٩٧٧ م); مصطفى
حلمى, نظام الخلافه فى الفكر الاسلامى (القاهره: دارالانصار ١٩٧٧ م).
١١. حوريه توفيق مجاهد, الفكر السياسى من افلاطون الى محمد عبده (القاهره:
مكتبه الانجلو المصريه, ١٩٨٦م); احمد شلبى, السياسه و الاقتصاد فى التفكير الاسلامى
(القاهره: مكتبه النهضه المصريه, چاپ سوم ١٩٧٤ م); سمير عاليه, نظريه الدوله و
آدابها فى الاسلام: دراسه مقارنه(بيرت: الموسسه الجامعيه للدراسات و النشر و
التوزيع, ١٩٨٨ م); سعدى ابوجيب, دراسه فى منهاج الاسلام السياسى (بيروت: موسسه
الرساله, ١٩٨٥ م); محمد جلال شرف و عبدالمعطى محمد, الفكر السياسى فى الاسلام:
شخصيات و مذاهب, (الاسكندريه: دارالجامعات المصريه, ١٩٨٧ م).
١٢. محمد الشحات الجندى, معالم النظام السياسى فى الاسلام مقارنا بالنظم
الوضعيه (القاهره: دار الفكر العربى, ١٩٨٦م); إحمد شلبى, السياسه فى الفكر
الاسلامى (القاهره: (مكتبه النهضه المصريه, چاپ پنجم, ١٩٨٣م); حسين فوزى النجار,
الاسلام و السياسه (القاهره: دار المعارف, ١٩٨٥م)
١٣. باقر شريف القرشى, نظام الحكم و الاداره فى الاسلام(النجف الإشرف: چاپ خانه
الإداب, ١٩٦٦م); حازم عبدالمتعال الصعيدى, النظريه الاسلاميه فى الدوله: مع
انمقارله بنظريه الدوله فى الفقه الدستورى الحديث (القاهره: دار النهضه
العربيه, ١٩٧٧م); محمد عبدالقادر إبو فارس, النظام السياسى فى الاسلام (الكويت:
مطبوعات الاتحاد الاسلامى العالمى للمظمات الطلابيه ١٩٨٤م); محمد عماره, الاسلام و
فلسفه الحكم (بيروت: الموسسه العربيه للداسات و النشر, چاپ دوم ١٩٧٩م); على
محمد الاغا, الشورى و الديمقراطيه, بحث مقارن فى الإسس و المنطلقات النظريه
(بيروت: الموسسه الجامعيه للدراسات و النشر, ١٩٨٣م); سعيد بن سعيد, دوله الاخلافه:
دراسه فى التفكير السياسى عند الماوردى (الرباط: منشورات كليه الاداب و العلوم
الانسانيه., بى تا; محمد رإفت عثمان, رياسه الدوله فى الفقه الاسلامى (القاهره:
دار الكتاب الجامعى, ١٩٧٥م).
١٤. محمد سلام مدكور, معالم الدوله الاسلاميه (الكويت: مكتبه الفلاح, ١٩٨٣م);
حازم عبدالمتعال الصعيدى, الاسلام و الخلافه فى العصر الحديث (القاهره: مكتبه
الاداب, ١٩٨٢م); فتحى الدربنى, خصائص التشريع الاسلامى فى السياسه و الحكم (بيروت:
موسسه الرساله, ١٩٨٤م); صلاح الدين دبوس, الخليفه توليته و عزله (القاهره: موسسد
الثقافه الجامعيه, بى تا); صبحى عبده سعيد, الحاكم و اصول الحكم فى النظام
الاسلامى (القاهره: دار الفكر العربى, ١٩٨٥م); احمد مبارك البغدادى, الفكر
السياسى عند إبى الحسن الماوردى (الكويت: موسسه الشراع, ١٩٨٤م); صبحى الصالح,
النظم الاسلاميه نشإتها و تطورها (بيروت: دارالعلم للملايين, ١٩٦٥م).
١٥. مصطفى كمال و صفى, النظام الدستورى فى الاسلام مقارنا بالنظم العصريه
(القاهره:مكتبه و هبه, ١٩٧٤م); محمود الخالدى, معالم الخلافه فى الفكر السياسى
الاسلامى (بيروت: دار الجيل, ١٩٨٤م); نيفين عبدالخالق, المعارضه فى الفكر السياسى
الاسلامى (القاهره:مكتبه الملك فيصل, ١٩٨٥م).
١٦. محمد سليم العوا, فى النظام السياسى للدوله الاسلاميه (القاهره: المكتب
المصرى الحديث, چاپ ششم, ١٩٨٣م); حسن صحبى إحمد عبداللطيف, الدوله الاسلاميه و
سلطتها التشريعيه, (الاسكندريه: موسسه شباب الجامعه, بى تا); توفيق عبدالغنى
الرصاص, إسس العلوم السياسيه فى ضوء الشريعه الاسلاميه (القاهره:الهيئه المصريه
العامه للكتاب, ١٩٨٦م); عبدالكريم الخطيب, الخلافه و الامامه, ديانه و سياسه:
دراسه مقارنه للحكم و الحكومه فى الاسلام (القاهره: دارالفكر العربى, ١٩٦٣م);
إحمد شوقى الفنجرى, كيف نحكم بالاسلام فى دوله عصريه (القاهره:الهيئه المصريه
العامه للكتاب,٠ ١٩٩م); حسن بسيونى, الدوله و نظام الحكم فى الاسلام (القاهره:
عالم الكتب, ١٩٨٥م).
١٧. محمد ضيإ الدين الريس, النظريات السياسيه الاسلاميه (القاهره:دار التراث,
چاپ ششم, ١٩٧٦م); عبدالحميد متولى, مبادىء نظام الحكم فى الاسلام مع المقارنه
بالمبادىء الدستوريه الحديثه, الاسكندريه: منشإه المعارف, چاپ دوم, ١٩٧٤م);
زكريا عبدالمنعم الخطيب, قنظام الشورى و نظم الديمقراطيه المعاصره (القاهره:
چاپ خانه السعاده, ١٩٨٥م); سعد محمد خليل, توليه رئيس الدوله فى الفكر السياسى
الاسلامى و الفكر السياسى الحديث (القاهره:الموسسه العربيه الحديثه, ١٩٨٨م); محمد
عزيز نظمى سالم, الفكر السياسى و الحكم فى الاسلام, اسكندريه: موسسه شباب
الجامعه, بى تا.
١٨. محمد عماره, الدين و الدوله (القاهره:الهيئه المصريه العامه للكتاب,
١٩٨٦م); عزالدين التميمى, الشورى بين الاصاله و المعاصره (عمان: دارالبشير,
١٩٨٥م); نقى الدين النبهانى, نظام الحكم فى الاسلام (القدس: منشورات حزب التحرير,
چاپ دوم ١٩٥٣م).
١٩. حسن عبدالرووف محمد, فقه الشورى فى الاسلام (طنطاى مصر: چاپخانه التقدم,
١٩٨٧م); فوزى طايل, إهداف و مجالات السلطه فى الدوله الاسلاميه: دراسه مقارنه
(القاهره: دار النهضه المصريه, ١٩٨٦م); محمود المراداوى, الخلافه بين التنظير و
التطبيق, ١٩٨٣ م); يعقوب المليحى, مبدإ الشورى فى السلام مع المقارنه بمبادىء
فى الديمقراطيات الغربيه و النظام المار كسى (الاسكندريه: موسسه الثقافه
الجامعيه, بى تا; عبدالغفار عزيز, الاسلام السياسى بين الرافضين له و المغالين فيه
(القاهره: دار الحقيقه للاعلام الدولى, ١٩٨٩م); عبدالحميد الانصارى, الشورى و
اثرها فى الديمقراطيه (القاهره: چاپخانه السلفيه, ١٩٨١م); إحمد صبحى, نظريه
الامامه لدى الشيعه الاثنى عشريه (القاهره: دارالمعارف, ١٩٦٩م); إحمد صديق
عبدالرحمن (رملى كابلى) البيعه فى النظام السياسى الاسلامى و تطبيقاتها فى الحياه
السياسيه المعاصره (القاهره: مكتبه و هبه, ١٩٨٨م).
٢٠. محمد عبد المولى, إنظمه المجتمع و الدوله فى الاسلام, (تونس: الشركه
التونسيه للتوزيع, ١٩٧٣م); محمد عبدالله الشيبانى, نظام الحكم و الاداره فى
الدوله الاسلاميه منذ صدر الاسلام الى سقوط الدوله العباسيه (الرياض: موسسه الروبيه
للنشر و التوزيع); محمد فريحه, نظام الحكم عند الماوردى و إبى يعلى (بيروت:
پايان نامه كارشناسى ارشد, دانشگاه القديس يوسف, دانشكده ادبيات و علوم انسانى,
١٩٨٠م); عبدالرزاق السنهورى, فقه الخلافه و تطورها لتصبح عصبه إمم شرقيه, ترجمه
ناديه السنهورى و توفيق الشاوى (القاهره: الهيئه العامه للكتاب, ١٩٨٩م); محمد
عماره, الدوله الاسلاميه بين العلمانيه و السلطه الدينيه (القاهره: دارالشرق,
١٩٨٨م).
٢١. توفيق الشاوى, فقه الشورى و الاستشاره, (المنصوره مصر): دار الوفإ
للطباعه و النشر, ١٩٩٢م); على عبدالرزاق, الاسلام و إصول الحكم; بحث فى الخلافه و
الحكومه فى الاسلام (القاهره: چاپخانه مصر, چاپ دوم, ١٩٢٥م).
٢٢. حسين فوزى النجار, الدوله و الحكم فى الاسلام (القاهره: كتاب الحريه,
١٩٨٥م); فواد محمد شبل, الفكر السياسى; دراسات مقارنه للمذاهب السياسيه و
الاجتماعيه (القاهره:الهيئه العربيه العامه للكتاب, ١٩٧٤ م) ـ (شامل فصلى تحت
عنوان ((إصول الحكم فى الاسلام))).
٢٣. محمد حسين هيكل, الحكومه الاسلاميه (القاهره: دار المعارف, ١٩٧٧م); محمد
احمد خلف الله, دراسات فى النظم و التشريعات الاسلاميه (القاهره:
مكتبه الانجلو المصريه, ١٩٧٧م); عبدالحميد متولى, مبدإ الشورى فى الاسلام
(القاهره: عالم الكتب, چاپ دوم, ١٩٧٢م); محمد يوسف موسى, نظام الحكم فى الاسلام
(القاهره: دار الكتاب العربى للطباعه و النشر, چاپ دوم); محمد عطا المتوكل,
المذهب السياسى فى الاسلام (بيروت: موسسه الارشاد الاسلامى, چاپ دوم, ١٩٨٥م); محمد
صالح جعفر الظالمى, من الفقه السياسى فى الاسلام (بيروت: منشورات دار مكتبه
الحياه, ١٩٧٩م); عبدالغنى عبود, الدوله الاسلاميه و الدوله العصريه (القاهره: دار
الفكر العربى, ١٩٨١م); فاروق عبدالسلام, إزمه الحكم فى العالم الاسلامى (القاهره:
قليوب للطبع و التوزيع مصر, ١٩٨١م); عثمان خليل, الديمقراطيه الاسلاميه (القاهره:
المكتب الفنى للنشر, ١٩٥٨م); عارف تامر, الامامه فى الاسلام (بيروت: دار الكتاب
العربى, ١٩٦٤م); صفى الرحمن البار كفورى, الإحزاب السياسيه فى الاسلام (القاهره:
دار الصحوه, ١٩٨٧م); صابر طعيمه, الاسلام و مشكلات السياسيه (بيروت:
دارالجيل, ١٩٧٤م).
٢٤. عبدالرحمن البدوى, اصول اليونانيه للنظريات الاسلاميه السياسيه (القاهره:
مكتبه النهضه المصريه, ١٩٥٤ م, ص ٧٢.)
٢٥. عبدالحميد متولى, ازمه الفكر الاسلامى فى عصر الحديث; او معتقد بود بسته
شدن باب اجتهاد از قرن چهارم موجب عقب افتادگى انديشه سياسى اسلامى و نابودى آن
شده است.